بازدید امروز : 142
بازدید دیروز : 195
کل بازدید : 370964
کل یادداشتها ها : 1747
«علی هاشم» دبیر پایگاه خبری المیادین در پیامی توئیتری گفت: پیامی که «حضرت آیت الله خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با حج اعلام خواهند کرد می تواند به منزله تندترین پیام ایشان در طول تاریخ دو کشور ایران و عربستان سعودی باشد. هشتگ استفاده شده «شجره ملعونه» است.
همچنین سایت رهبر معظم انقلاب در پیامی توئیتری از اهمیت اظهارات ایشان خبر داد که به زودی (حداکثر تا ساعتی دیگر) منتشر می شود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: در جریان انفجار راکت فالکون 9 در سکوی پرتاب، ماهواره AMOS-6 متعلق به شرکت اسرائیلی Spacecom نیز منهدم شد. حالا این شرکت اعلام کرده که الون ماسک، مالک اسپیس ایکس یا باید 50 میلیون دلار غرامت پرداخت کند و یا یک پرتاب رایگان برای این شرکت کنار بگذارد.
در عین حال شرکت اسپیس ایکس در ایمیلی به رویترز اعلام کرد که مفاد قراردادی که با این شرکت منعقد کرده را رسانه ای نخواهد کرد.
همچنین اسپیس ایکس تأکید کرده که اطلاعاتی درخصوص بیمه راکت منفجر شده ارایه نخواهد کرد.
انفجار اخیر درحالی روی داد که شرکت اسپیس ایکس برای بیش از 70 مأموریت فضایی که بیش از 10 میلیارد دلار ارزش دارند برنامه ریزی کرده است. این مأموریتها شامل پرتابهایی برای امور تجاری یا سفارشات دولتهاست.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: انفجار این راکت ضرر و زیان زیادی برای شرکت Spacecom به همراه داشته است به طوریکه ارزش سهام آن در روز پنجشنبه 9 درصد کاهش یافت. اما با از سرگرفته شدن معاملات سهام از امروز، ارزش سهام این شرکت اسرائیلی باز هم کاهش یافت.
قرار بود این ماهواره به توسعه خدمات شرکتهایی همچون فیس بوک و Eutelsat Communications کمک کند.
وبگاه صهیونیستی«دبکا فایل» نزدیک به جامعه اطلاعاتی رژیم اسرائیل در گزارشی اختصاصی از احتمال خرابکاری در پرتاب ماهواره «عاموس -6» اسرائیل که قرار بود توسط موشک ماهواره بر آمریکایی «فالکون-9» در ایستگاه کیپ کارناوال به فضا پرتاب شود، خبر داد و نوشت: کارشناسان اسرائیلی فاجعهای که در پرتاب ماهواره عاموس-6 اتفاق افتاد را برای دیگر ماهوارهها به خاطر نمیآورند. اینک آنها سوء ظن خود در این زمینه تا شکلگیری تیم تحقیقاتی متشکل از ناسا و نیروی هوایی آمریکا نگه خواهند داشت. دبکا فایل در ادامه به سه فرضیه کارشناسان اسرائیلی درباره دلایل سقوط ماهواره موشک بر آمریکا در مسیر ارسال ماهواره عاموس-6 به فضا اشاره کرد و نوشت: رقابت سختی بین شرکتهای هشت کشور دارای صنعت تولید ماهواره وجود دارد. ساخت ماهواره عاموس 200 میلیون دلار هزینه در بر داشته و هوشمندترین ماهواره اسرائیلی بود که تاکنون ساخته شده است. شاید برخی رقبای بینالمللی تصمیم گرفته بودند که با تخریب جدیدترین ماهواره اسرائیل، تل آویو را از عرصه رقابت خارج سازند. این امر به واقع صنعت ماهوارهای اسرائیل را سالها به عقب میبرد. وبگاه صهیونیستی در ادامه به مورد دوم احتمالی در مسیر برهم خوردن پروژه ارسال ماهواره عاموس -6 به فضا اشاره کرد و نوشت: انگیزه بعدی در مسیر این حادثه شاید این بوده که قرار بود عاموس-6 اولین ماهواره فیسبوک باشد. «مارک زاکربرگ» مدیر عامل فیسبوک اعلام کرده بود که پرتاب سوم سپتامبر عاموس-6 به فضا گشایشی درزمیه بر قراری اینترنت مستقیم به بخشهای بزرگی در منطقه جنوب صحرای بزرگ آفریقا است. شکست رخ داده اینک موجب میشود که زاکربرگ این پروژه را به تعویق بیاندازد. این در حالی بود که این پروژه همراه با فعالیتهای مخفی اسرائیل در سه سال گذشته برای گسترش روابط با آفریقا به خوبی پیش رفت. دبکا فایل با اشاره به مورد سوم و پایانی نوشت: شرکت فضایی اسرائیل (اسپیس کام) به تازگی قرارداد 285 میلیون دلاری را با شرکت چینی «بیجینگ ژین وی» مشروط به پرتاب موفقیت آمیز عاموس-6 منعقد کرده بود. ممکن است یکی از رقبای اسرائیل به دنبال قراردادی با این شرکت چینی بوده است. روزنامه «ایندیپندنت» نیز در باره این حادثه نوشت: ماهوارهبر فالکون قرار بود بامداد شنبه ماهواره عاموس- 6 ساخت شرکت هوا و فضای اسرائیل را در مدار قرار دهد. عاموس-6 در پروژهای به کارفرمایی فیسبوک و با هدف رساندن اینترنت باند پهن به بخشهایی از آفریقا و پخش تلویزیونی در خاورمیانه و اروپا ساخته شده بود.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی تحت عنوان «یک سال بعد از توافق برجام» به بررسی اظهارات و پیش بینیهای تحلیلگران قبل از توافق هستهای و درست یا غلط بودن آنها بعد از اجرای برجام پرداخت. این روزنامه نوشت؛ بسیاری از مفروضات، چه خوب یا بد، که توسط تحلیلگران قبل از اجرای توافق هستهای ایران بیان شده بود تا کنون اشتباه از آب درآمده است. با گذشت بیش از یک سال از امضای توافق به نظر میرسد بعضی از پیش بینیها در آزمون زمان با شکست مواجه شدهاند. تحلیلگرانی که میگفتند ایران هرکاری میکند تا از اجرای توافق دوری کند اشتباه کردند، همینطور آنهایی که معتقد بودند نیروهای میانه رو در ایران تقویت میشوند در اشتباه بودند. آنها که میگفتند ایران به مذاکرات با آمریکا ادامه میدهد در اشتباه بودند و حتی کسانی که میگفتند سیل سرمایههای اروپایی به سمت ایران سرازیر خواهد شد اشتباه کردند. این روزنامه صهیونیستی در ادامه مینویسد؛ در عمل ایران روابطش را به جای اروپا و آمریکا با روسیه و سوریه تقویت کرد. محافظه کاران در داخل ایران موقعیت خود را در دولت قویتر کردند و عرصه را بر رقبای خود تنگتر کردند. شرکتهای غربی نه فقط به دلیل تضمینهای امنیتی بلکه به خاطر ریسک بالای سرمایه گذاری در چنین کشورهایی، همچنان از بازارهای ایران دور هستند و سرمایه گذاری چندانی در ایران نکردهاند. این گزارش افزود، واقعیتهای موجود چیزهای متفاوتی را نسبت به آن چه درباره این توافق فکر میکردیم نشان دادند. توافق هستهای از توسعه بعد نظامی برنامه هستهای ایران جلوگیری کرد و آن را از بین برد اما این تصور که ایرانیها میخواستند در جهان به عنوان یک قدرت هستهای به انها نگاه شود را از بین نبرد. به مدت یک دهه، تا سال 2013، این تصور به خوبی به ایران خدمت کرد. نفوذ آن در جهان اسلام گسترش یافت و ملتهای دیگر شروع کردن به ایران با دیده احترام نگریستن. یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت، اکنون حتی مشخص شده است که علاوه بر رفع تحریمها، که تا قبل از انجام توافق هستهای اقتصاد ایران را فلج کرده بود و باعث شده بود ایران به پای میز مذاکره بیاید، آمریکا به ایران باج هم داده است و در ازای آزادی تعدادی از شهروندان آمریکایی صدها میلیون دلار به جیب رهبران ایران سرازیر شده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی تحت عنوان «یک سال بعد از توافق برجام» به بررسی اظهارات و پیش بینیهای تحلیلگران قبل از توافق هستهای و درست یا غلط بودن آنها بعد از اجرای برجام پرداخت. این روزنامه نوشت؛ بسیاری از مفروضات، چه خوب یا بد، که توسط تحلیلگران قبل از اجرای توافق هستهای ایران بیان شده بود تا کنون اشتباه از آب درآمده است. با گذشت بیش از یک سال از امضای توافق به نظر میرسد بعضی از پیش بینیها در آزمون زمان با شکست مواجه شدهاند. تحلیلگرانی که میگفتند ایران هرکاری میکند تا از اجرای توافق دوری کند اشتباه کردند، همینطور آنهایی که معتقد بودند نیروهای میانه رو در ایران تقویت میشوند در اشتباه بودند. آنها که میگفتند ایران به مذاکرات با آمریکا ادامه میدهد در اشتباه بودند و حتی کسانی که میگفتند سیل سرمایههای اروپایی به سمت ایران سرازیر خواهد شد اشتباه کردند. این روزنامه صهیونیستی در ادامه مینویسد؛ در عمل ایران روابطش را به جای اروپا و آمریکا با روسیه و سوریه تقویت کرد. محافظه کاران در داخل ایران موقعیت خود را در دولت قویتر کردند و عرصه را بر رقبای خود تنگتر کردند. شرکتهای غربی نه فقط به دلیل تضمینهای امنیتی بلکه به خاطر ریسک بالای سرمایه گذاری در چنین کشورهایی، همچنان از بازارهای ایران دور هستند و سرمایه گذاری چندانی در ایران نکردهاند. این گزارش افزود، واقعیتهای موجود چیزهای متفاوتی را نسبت به آن چه درباره این توافق فکر میکردیم نشان دادند. توافق هستهای از توسعه بعد نظامی برنامه هستهای ایران جلوگیری کرد و آن را از بین برد اما این تصور که ایرانیها میخواستند در جهان به عنوان یک قدرت هستهای به انها نگاه شود را از بین نبرد. به مدت یک دهه، تا سال 2013، این تصور به خوبی به ایران خدمت کرد. نفوذ آن در جهان اسلام گسترش یافت و ملتهای دیگر شروع کردن به ایران با دیده احترام نگریستن. یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت، اکنون حتی مشخص شده است که علاوه بر رفع تحریمها، که تا قبل از انجام توافق هستهای اقتصاد ایران را فلج کرده بود و باعث شده بود ایران به پای میز مذاکره بیاید، آمریکا به ایران باج هم داده است و در ازای آزادی تعدادی از شهروندان آمریکایی صدها میلیون دلار به جیب رهبران ایران سرازیر شده است.
مهدی گلجان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری نهانه به نقل از مهر گذاشته است به چگونگی شکل گیری و دستاوردها و فرصت های پرونده هسته ای ایران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«برنامه هستهای ایران که در سال 1329 و با حمایت ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود در سال 1353 با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران که در سال 1958 به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمده بود، در سال 1968 پیمان عدم تکثیر سلاحهای هستهای (N.P.T) را امضا کرده و در سال 1970 آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. برنامه ایران در سال 1974 این بود که در عرض بیست سال، چرخه کامل سوخت را بومی کرده و 23هزار مگاوات برق را از طریق 22 نیروگاه هستهای تامین کند. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه هستهای ایران مورد حمایت ایالات متحده قرار داشت، اما پس از انقلاب 1357 آمریکا و دیگر کشورهای غربی تغییر موضع داده و از هر اهرمی برای جلوگیری از پیشرفت برنامههای هستهای ایران استفاده کردند. این تلاشها از سال 2002 و به دنبال فاش شدن عملیات ساخت دو مرکز جدید هستهای در ایران شدت گرفت و به بروز تنش در روابط ایران و غرب انجامید.
تاریخچه فعالیتهای هستهای ایران
برنامه هستهای ایران در سال 1329 و با حمایت ایالات متحده آمریکا آغاز شده و در سال 1353 با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. سازمان انرژی اتمی با بخش تکنولوژی و تحقیقات سازمان انرژی اتمی آلمان غربی موافقتنامهای برای همکاریهای بلندمدت امضا کرد و در پی آن شرکت «کرافتورک یونیون» (Kraftwerk Union AG)، یکی از شرکتهای وابسته به زیمنس آلمان ساخت 2 واحد نیروگاه اتمی هر یک به توان اسمی 1293 مگاوات و توان خالص 1196 مگاوات را در بوشهر بر عهده گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در شرایطی که حدود 75 درصد از واحد اول و 60 درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود، طرف آلمانی کار روی پروژه را متوقف کرد. دولت وقت ایران از شرکت آلمانی در دادگاه داوری بینالمللی شکایت کرد. بر اساس رای 13 مارس 1982 دادگاه بینالمللی، مقرر شد کلیه قطعات و دستگاههای ساخته شده دو نیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه نیمی از سوخت هستهای به مالکیت ایران درآید و پیمانکار موظف شد که این قطعات را در بندر بوشهر به ایران تحویل دهد. در دهه 60 بار دیگر کار در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد، اما همزمان با حضور کارشناسان آلمانی در نیروگاه، حمله موشکی عراق به بخشی از ساختمان نیروگاه بوشهر، آلمان را از ادامه پروژه منصرف کرد.
در اوایل سال 1368 با سفر علیاکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به روسیه، موافقتنامه همکاری هستهای میان دو کشور امضا شد. در نوامبر 1994 قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر ایران و روسیه به امضا رسید. به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان 2000 به پایان برسد.
همچنین ایران متعهد شده است، پسماند سوخت نیروگاه هستهای بوشهر را به روسیه بازگرداند. با این حال نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ مقرر به بهرهبرداری نرسید.
اولین رآکتور تحقیقاتی ایران
ایالات متحده در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی ایاماف (American Machine and Foundry)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راهاندازی کرد.
آیزنهاور، رئیسجمهور وقت ایالات متحده، به منظور پیشبرد سیاستهای هستهای خود که با عنوان اتم برای صلح شهرت داشت با فروش یک رآکتور کوچک تحقیقاتی به ایران موافقت کرد. بهرهبرداری از این رآکتور 5 مگاواتی در سال 1346 آغاز شد.
این راکتور با 584/5 کیلوگرم سوخت اورانیوم بسیار غنی شده 93 درصد (که تا سال 1357 از طرف آمریکا تأمین میشد) کار میکرد و سرآغاز فعالیتهای هستهای ایران به شمار میآید.
فعالیتهای هستهای ایران پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت همچنان به عضویت و پایبندی خود به NPT، موافقت نام? پادمان و اساسنام? آژانس ادامه دهد. با وجود این حسن نیت، کشورهای غربی اجرای موافقتنامهها و قراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند.
شرکت زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و آمریکا نیز از انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری هستهای به جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه نیز فروگذار نکردند.
با این حال ایران علیرغم مشکلات پیش رو تلاش کرد در زمینههای مختلف برنامههای هستهای را خود پیش ببرد. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· رآکتورهای هستهای تحقیقاتی
· رآکتورهای هستهای تولید نیرو
· توسعه هستهای در پزشکی، صنعت و کشاورزی
دستیابی ایران به فناوری هستهای
در تاریخ 9 فوریه سال 2003 میلادی رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیه سوخت هستهای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاههای هستهای ایران داد. در آوریل 2006 ایران اعلام کرد که موفق به غنیسازی اورانیوم به میزان 3.5 درصد شده است. در همان سال ایران اعلام کرد که دور دوم سانتریفیوژرهای گازی خود را راهاندازی کرده و در آن به غنیسازی اورانیوم پرداخته است. ایران اکنون توانایی غنیسازی اورانیوم تا 20 درصد را دارد. طبق گفته مقامهای آمریکایی، ایران تنها یک سال با غنیسازی اورانیوم در حد 95 درصد(در حد ساخت بمب هستهای) فاصله دارد.
تعلیق برنامههای اتمی
در 29 مهر 1382، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران برگزار شد، ایران طی بیانیهای اعلام کرد با بازرسان آژانس انرژی اتمی طی برنامه بازدید از تأسیسات اتمی کشور همکاری میکند و گازدهی در سانتریفیوژرهای نظنر را در راستای اثبات صلحآمیز بودن فعالیت هستهای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق خواهد کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.
از سرگیری غنیسازی
پس از توافقنامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنیسازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیتهای UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه میدهد. همچنین ایران در ژانویه 2006 در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز را نیز فک پلمب کرد؛ اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیتهای هستهای خود را متوقف کند.
شورای امنیت در جولای 2006 قطعنامه 1696 را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنیسازی اورانیوم در ایران بود. همچنین در دسامبر همان سال قطعنامه 1737 تصویب شد که بیشتر فعالیتهای تجاری، مالی، صنایع موشکی و هستهای ایران را بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بینالمللی حقوقی بود که فعالیتهای هستهای ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقهای معرفی میکرد.
تهران با تأکید بر بند 4 معاهده انپیتی این اتهامات را غیرمستند خوانده و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیتهای اتمی کشور شد.
دلایل مخالفت ایالات متحده و غرب با ایران هستهای
بر اساس تحلیلهای ارایه شده توسط رسانههای آمریکایی، یکی از دلایل مخالفت با برنامه اتمی ایران «سیاستهای تهدیدآمیز» جمهوری اسلامی علیه اسراییل است. ارتش رژیم صهیونیستی، ایران را رسماً به عنوان خطری که موجودیت اسرائیل را تهدید میکند، معرفی کرده و به گفته مدیران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، اسرائیل مصمم به جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی ایران است.
از دیگر دلایل نگرانی کشورهای غربی و به ویژه کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امکان استفاده دوگانه از این فناوری در تولید تسلیحات هستهای است. ایران همواره بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای خود تاکید کرده و با هدف اعتمادسازی و رفع هرگونه ابهام پیرامون صلحآمیز بودن استفاده از فناوری هستهای با بازرسیهای آژانس انرژی هستهای موافقت کرده است.
نکته مهم اینکه بازرسیهای انجام شده و همچین تصاویر ضبط شده دوربینها نشان میدهند که در طول این مدت ایران مطابق با قوانین بینالمللی عمل کرده است.
از دیگر مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت مذاکرات هستهای ایران و غرب، نگاه دولتمحور کشورهای غربی است.
این نوع نگاه، نبایستی جهان را در مورد ایران به اشتباه بیاندازد. نگاه دولتمحور در روابط خارجی مسألهای است که بسیار مورد اهمیت است. غرب در مسایل خارجی ایران خصوصاً پرونده هستهای ایران نبایستی اسیر نگاه دولتمحور شود، بلکه باید با هوشمندی استراتژی ایران در سیاست خارجی را دریابد.
چیزی که تغییر نمیکند و اگر تغییر کند، بسیار بنیادین و عمیق است. این همان فرق اساسی بین استراتژی و تاکتیک است. استراتژی به طور پیوسته تغییر نمیکند، در واقع ضرورت تغییر ندارد. ولی تاکتیک تغییرپذیر است. آنچه غرب و به ویژه اروپا را دچار اشتباه کرده، نگاه دولتمحور به سیاست خارجی، به ویژه به پرونده هستهای ایران است. ایران هستهای چندان به دولتها مربوط نمیشود، بلکه یک استراتژی است آن هم با اهداف صلحآمیز؛ نه تهدید است نه ترعیب.
دولتها با توجه به سلایق و علایق مختلف خود بر سرعت و کیفیت کار میافزایند یا برعکس از آن میکاهند یا به هر دلیل دیگری آن را معلق میکنند.
ولی آنچه مهم است استراتژی جمهوری اسلامی ایران است که تغییر نیافته یا دستکم تحت تاثیر سلیقه و علاقه دولتهای مختلف قرار نمیگیرد.
واکنش ایران به تبلیغات منفی و جوسازیهای رسانههای غربی و صهیونیستی
جمهوری اسلامی ایران در نخستین گام دستیابی به انرژی هستهای صلحآمیز را حق قانونی و مسلم مردم ایران دانسته و تاکید کرد تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از مواضع به حق خود در این خصوص عقبنشینی کند.
در این بین فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت استفاده از سلاحهای هستهای، آب سردی بود بر نقشهها و جوسازیهای غرب که تلاش میکند تلاش ایران برای دستیابی به فنآوری هستهای با اهداف نظامی جلوه دهد.
در واقع با مروری بر متون فقهی مرتبط با موضوع سلاحهای کشتار جمعی و به ویژه هستهای میبینیم، اسلام با تهیه و داشتن انواع سلاحهای جنگی، چه به صورت عام و به صورت خاص مشکلی ندارد اتفاقا یکی از توصیههای قرآن به پیامبر این بود که از هر نظر خود را آماده مقابله با دشمنان کند.
بسیاری از مفسران و فقها واژه «قوه» در آیه 60 سوره انفال را از مصادیق همین مساله دانستهاند؛ بدین معنا که عبارت «قوه» را شامل همه نوع سلاحهای مدرن و نیمه مدرن در هر عصری دانستهاند. مساله ترس دشمن نیز مورد تاکید قرآن قرار گرفته و مصداق آن عبارت «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» است.
صرف داشتن سلاحهای کشتار جمعی با هدف بازدارندگی در اسلام ممنوع و حرام نیست؛ اما استفاده از آنها به این دلیل که به همه آحاد جامعه (از جمله زنان و کودکان) آسیب میزند، قطعا ممنوع و حرام است.
از این گذشته مشروعیت یک حکومت در دنیای مدرن امروز یا به مقدار سلاح هستهای آن بستگی دارد یا به میزان عدالتورزی آن.
در اسلام رفتار عادلانه حکومت از اهمیت زیادی برخوردار است و در پارهای موارد عدالت، مشروعیت حکومتی را پدید آورده و حکما و فقها بر چنین حکومتی مهر تایید میزنند. یک حکومت عدالتمحور که مشروعیت خود را اینگونه به دست آورده، چگونه میتواند به دنبال سلاح هستهای باشد؟
بر اساس فتوای مقام معظم رهبری استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به طور غالب مصداق یکی از محرمات شرعی است. علاوه بر این از نظر ایشان حتی ساخت سلاحهای هستهای هم حرمت دارد، چه رسد به استفاده از آنها. این فتوا به لحاظ اهمیت، تأثیرگذاری و تازگی، چنان برجسته شد که رسانههای جهان مجبور به انتشار آن شدند.
تاکید چندباره مقام معظم رهبری بر این فتوا به عنوان منطق مذهبی و سیاسی ایران در مذاکرات رسمی دیپلماتیک موجب شد تا فضای بین المللی تحت تاثیر اندیشههای اسلامی قرار گیرد. همین مساله یعنی توجه به یک فتوای دینی در مذاکرات سیاسی، یک برگ برنده برای ما و همه مسلمانان است، مخصوصا از این جهت که سیاست به مفهوم رایج آن در دنیا، با اخلاق، دیانت و صداقت نسبتی ندارد.
این فتوای مقام معظم رهبری غرب را با چالش جدید روبرو ساخته، چراکه کشورهای غربی از حربه «تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای هستهای» برای فریب افکار عمومی و اعمال فشار بیشتر بر ایران استفاده میکنند و اکنون این ترفند کمتر به کار میآید.
ایران هستهای به جای آنکه به عنوان یک خطر و تهدید برای آینده جهان به حساب آید، میتواند یک فرصت برای خاورمیانه و جهان باشد.
کشوری که روزی یکی از 2 امپراتوری موجود در جهان بوده و دارای فرهنگ و تمدنی به قدمت تاریخ بشر است، نمیتواند تهدیدی برای بشریت محسوب شود. از هرودوت گرفته تا گزنفون یونانی و سایر مورخان غربی، همه و همه با یک نگاه تاریخمحور، ایران را کشوری با پشتوانه فرهنگی، هنری و مردمی هنردوست معرفی کردهاند. چگونه میشود چنین مردمی را حتی با داشتن سلاحهای هستهای برای جهان تهدید به حساب آورد؛ ولی قدرتهای امروزی جهان مثل آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی غیراروپایی صاحب سلاح هستهای را که حتی 3 یا 4 قرن از کشف آنها نمیگذرد، تهدید به حساب نیاورد. این موضوعی نیست که بخواهیم در آن مقابله به مثل کنیم یا بگوییم چیزی که عوض دارد گله ندارد؛ ولی ریشهها، آن هم ریشههایی که به وسعت تاریخ بشر هستند، ما را در عمق بشریت و انسانیت نگاه خواهد داشت.
چرایی مخالفت غرب با ایران هستهای
پرسشی که مطرح میشود این است که چرا ایالت متحده که پیش از انقلاب حامی برنامههای هستهای بود، پس از انقلاب در یک چرخش 180درجه به مخالف سرسخت این برنامه تبدیل شده است؟
اصلیترین بحث میان منتقدان و مقامات دولت یازدهم درباره توافق با FATF، مساله تسری تحریمهای بینالمللی و حتی یکجانبه آمریکا علیه افراد و نهادهای ایرانی به داخل مرزهای کشور است. به عبارت روشنتر، منتقدان میگویند دولت قصد دارد از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شدهاند، در داخل کشور نیز تحریم کند. هرچند نقل قولهای مشهوری از رئیس کل بانک مرکزی1 و جناب آقای دکتر عراقچی2 در تایید این «خودتحریمی» وجود دارد اما برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم مانند جناب دکتر محمدباقر نوبخت، منکر اعمال تحریمهای آمریکا توسط دولت در داخل مرزهای کشور شدهاند.3 در این یادداشت قصد داریم مکانیسم اعمال این تحریمها را براساس اسناد رسمی FATF تشریح کرده و نشان دهیم متاسفانه سخن منتقدان واقعیت دارد. ماجرای توافق روی یک برنامه اقدام با FATF که وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، 25 اردیبهشت 95 طی نامهای به رئیس FATF تعهد سیاسی(Political Commitment) به اجرای آن داده است، دقیقا از روز اجرای برجام، یعنی زمانی شروع شد که دولت متوجه شد آمریکاییها هرچند در ظاهر، اجرای تحریم برخی نهادها و موسسات ایرانی را متوقف کردهاند4 اما با گذاشتن یکسری شرایط جدید، در عمل تحریمها را حفظ کردهاند. براساس بند 2/17 از ضمیمه 5 برجام، آمریکاییها متعهد شده بودند افراد و موسسات ایرانی مندرج در پیوست 3 ضمیمه 2 برجام را از لیست تحریم خارج کنند اما روز 27 دیماه یعنی پس از تایید انجام همه تعهدات ایران در برجام توسط آژانس، وزارت خزانهداری آمریکا، دولت تدبیر و امید جناب حجتالاسلام روحانی را شوکه کرد. در وبسایت این وزارتخانه اعلامیهای 44 صفحهای منتشر5 و در آن تصریح شد افراد حقیقی و حقوقی به شرطی میتوانند با موسسات ایرانی خارج شده از لیست تحریم آمریکا همکاری کنند که مطمئن باشند در نتیجه این همکاری، 178 فرد و موسسه ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ذینفع نشوند. به عبارت روشنتر، آمریکاییها فیالمثل بانک ملت را از لیست تحریم خود خارج کردند اما گفتند بانکهای اروپایی به شرطی اجازه دارند با بانک ملت همکاری کنند یا پولی به حساب آن منتقل کنند که مطمئن شوند در نتیجه این تراکنش، به عنوان مثال وزارت دفاع که در لیست تحریم SDN آمریکا باقی مانده است، ذینفع نباشد. این پروژه جدید در واقع درآمدهای نفتی را هدف گرفته بود. آمریکاییها هرچند تحریم فروش نفت ایران را برداشتند و دولت یازدهم توانست بیش از گذشته نفت بفروشد اما نهتنها برای کاهش قیمت نفت توطئه کردند، بلکه در بند(1.B (B همین بیانیه اعلام کردند پولی که خریداران نفت به ایران میپردازند، در نهایت نباید به دست افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم آمریکا برسد. به عبارت روشنتر، براساس شرط واشنگتن، شرکتهای چینی، کرهای، ایتالیایی یا هر کشور دیگری که نفت ایران را میخرند، اگر پولی که بابت نفت میپردازند در نهایت به عنوان مثال به دست وزارت دفاع ایران برسد، آمریکا مانند دوران پیشابرجام آنها را جریمه خواهد کرد. در واقع آمریکاییها فروش نفت را آزاد کردند اما پول نفت در تحریم باقی ماند. در نتیجه این شرط، از خریداران نفت تا بانکهای بزرگ اروپایی که ظرف 6 سال منتهی به اکتبر 2015 بالغ بر 15 میلیارد دلار بابت همکاری با نهادهای تحت تحریم ایران، به آمریکا جریمه پرداخت کرده بودند، به دولت تدبیر اعلام کردند تا زمانی که سازوکاری برای ایجاد اطمینان از ذینفع نبودن افراد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ایجاد نشود، نمیتوانیم با شما همکاری کنیم یا اینکه پولهای بلوکه و پول نفت خریداریشده را به تهران منتقل کنیم. رویکرد آقای ظریف و وزارت امور خارجه این بود که آمریکاییها بدعهدی کردهاند و باید این شرط را بردارند و گفتند از طریق ایمیل در حال اعمال فشار به جان کری هستند6 اما تیمی در بانک مرکزی- که نقش جاسوس اخیرا بازداشت شده در این ماجرا باید به دقت بررسی شود- منشأ مشکل پیش آمده در همکاری بانکهای اروپایی با نهادهای ایرانی را نه در شرط عجیب آمریکاییها، بلکه در شفاف نبودن نظام مالی ایران جلوه دادند. پیشنهاد این تیم، توافق با FATF بود. آنها استدلال میکردند اگر FATF اعلام کند نهادهای ایرانی از اتهام تامین مالی تروریسم و پولشویی مبرا هستند، آن اطمینان برای بانکهای اروپایی ایجاد خواهد شد که همکاریشان با ایران، منجر به جریمه آنها توسط واشنگتن نمیشود. اما این ادعا واقعیت ماجرا نبود. وقتی لیستی از افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار دارند و شرط آمریکا و مشکل بانکهای خارجی و خریداران نفت این است که نباید این نهادها، ذینفع ارزهای منتقل شده به تهران باشند، آیا توافق با FATF قرار است در نهایت منجر به خروج این افراد از لیست تحریم آمریکا شود؟ پاسخ منفی است، چرا که اساسا نه FATF چنین وظیفهای دارد، نه چنین قراری با FATF گذاشته شده و نه اینکه آمریکا تابع FATF است. پس با این وجود این همه اصرار برای توافق با FATF برای چیست؟ جواب روشن است؛ کارکردی که برای FATF تعریف شده این است که از طریق سازوکارهایی که ایجاد میکند، «ضمانت قطعی» برای خارجیها ایجاد کند که حتی یک سنت، مستقیم و غیرمستقیم، از دلارهایی که بابت نفت، پولهای بلوکه یا هر عنوان دیگری به ایران منتقل میشود یا در اختیار ایران قرار میگیرد، به دست 178 فرد و نهاد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا نرسد. اما چگونه؟ براساس توصیه شماره 10 FATF، ایران باید تضمین دهد هویت «ذینفع واقعی» خدمات مالی را احراز کند و براساس توصیههای 36 تا 40، باید در زمینه تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به «ذینفع واقعی»، همکاری بینالمللی کرده و «بدون محدودیت» اطلاعات مربوط را به اشتراک بگذارد.7 شرط آمریکا این است که تحریمشدگان به هیچ عنوان در چرخه انتفاع و بهرهمندی از خدمات مالی قرار نگیرند. لذا طبیعتا اگر براساس سازوکار FATF برای طرف اروپایی مشخص شود که بانک ایرانی در حال ارائه خدمات به تحریمشدگان است، اگر قبلا درباره ذینفع بودن تحریمیها تردید داشت و از همکاری اجتناب میکرد، این بار با قطعیت و اطمینانخاطر از همکاری خودداری خواهد کرد. این است که دولت جناب حجتالاسلام روحانی تدبیر کردهاند برای حل این مساله، 178 فرد و نهاد ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا را در داخل کشور نیز از خدمات بانکی محروم کنند تا در گزارش FATF یا استعلامهایی که از کانال سازوکارهای این نهاد انجام میشود، تایید شود پولی به دست تحریمیها نخواهد رسید. اطلاعات موثقی وجود دارد که به ما میگوید برخی بانکهای داخلی با نهادهایی که تحت تحریم آمریکا باقی ماندهاند نامهنگاری کرده و گفتهاند از این پس نمیتوانیم به شما خدمات ارائه کنیم؛ یعنی اعلام کردهاند که توسط ما تحریم شدهاید! متاسفانه همانگونه که برجام با سادهانگاری و خوشبینی و اعتماد به طرف مقابل، توسط تیمی مشتاق و البته با اعضایی در مظان جاسوسی، نگاشته شد و پس از اتمام تعهدات ایران، دولت تازه متوجه شد به پول نفت و پولهای بلوکه دسترسی نخواهد داشت، در ماجرای FATF نیز خیال خام آقایان این است که ما بانکها را 2 دسته میکنیم؛ یک دسته به تحریمیها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانکهای خارجی همکاری کنند و پولهای نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند. این سادهانگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد. اگر این برنامه پیاده شود، بانکهایی نیز که به تحریمیها خدمات میدهند، نخواهند توانست با بانکهایی که این نهادها را تحریم کردهاند، ارتباطی برقرار کنند. به عبارت روشنتر، نهادهای تحت تحریم کاملا از هرگونه خدمات ارزی و استفاده از داراییهای ارزی محروم خواهند شد. بررسی لیست تحریمی آمریکا نشان میدهد در میان 178 فرد و نهادی که قرار است با سازوکار FATF در داخل کشور تحریم شوند، تمام سیستم دفاعی و امنیتی کشور نیز قرار دارد. برنامه دشمن این است که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای مهم تابعه، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دهها نهاد و تاسیسات مهم دیگر کشورمان را از هرگونه معامله ارزی محروم و به قلب سیستم دفاعی کشور ضربه وارد کند. نهاد FATF به خودی خود تهدیدی را متوجه کشور نمیکند، بلکه استفادهای که قرار است از این سازوکار بینالمللی برای اعمال تحریمهای آمریکا در داخل کشور شود، یک خسارت تاریخی بزرگ و امنیتی است که هستی کشور را هدف گرفته است. لذا نتیجه هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، فارغ از انگیزه و آگاهی و ناآگاهی عاملان و آمران، خیانت مسلم به مردم است. یکی از خوشخیالیهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر میافتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومیرود، تلاش کند بیرون بیاید! دوستان دولت وقتی به این نقطه بحث میرسیم میگویند پس راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا تجربه برجام تکرار نشود و با خوشخیالی و اتکا به تحلیلها و گزارشهای یک تیم کمسواد و پرمدعای دیگر وارد این باتلاق نشویم. ثانیا برای حل معضل مراودات بانکی با خارج و دریافت پول نفت و تجارت، بارها و بارها کارشناسان تشریح کردهاند که انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه، کشور را از هر ارز ثالث و هر سیستم مالی ثالثی مستقل خواهد کرد و تحریمهایی که با برجام هم پابرجا ماند، خنثی خواهد شد. این یک ادعای صرف و یک طرح آزمایش نشده نیست بلکه توسط سایر کشورها تجربه شده است و چین، هم اکنون با بیش از 40 کشور چنین پیمانی منعقد کرده و در حال بهرهبرداری از آن است اما حقیقتا روشن نیست چرا دولت محترم بهرغم تصریح به انعقاد این نوع پیمانها در بند 4 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، نهتنها علاقهای به انعقاد این پیمانها ندارد و در لوایح مربوط به برنامه توسعه این سیاست را حذف کرده، بلکه با ابزارهای گوناگون تلاش میکند این سیاست اجرایی نشود!
یکی از خوشخیالیهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر میافتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومیرود، تلاش کند بیرون بیاید!
به گزارش پایگاه خبری نهانه به نقل از مهر، نیروی ویژه اقدام مالی (درزمینه? پولشویی) (FTAF) که با نام (GAFI) نیز شناخته میشود، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار سران G7 برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد. در سال 2001 و بعد از حوادث 11 سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که آن جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیههای این سازمان در امور مالیشان نظارت میکند. کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام میدهند در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان در این شهر اروپایی است.
این سازمان بینالمللی وظیفه دارد روند پولشویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد، و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بینالمللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیهنامهها و استانداردهایی میزند که در جهت مبارزه با پولشویی به کار میآیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، 16 کشور دنیا بهعنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.
40+9 توصیه و قانون
در سال اول فعالیت این سازمان، FATF گزارشی شامل 40 توصیه برای مبارزه مؤثرتر با پولشویی تهیه کرد و این استانداردها در سال 2003 مورد تجدیدنظر قرار گرفتند تا منعکسکننده تکامل الگوها و تکنیکهای مبارزه با پولشویی باشند.
این 40 توصیه و 9 توصیهای که بعد از اتفاقات 11 سپتامبر برای مبارزه با تروریسم مطرح شد، هماکنون در کشورهای عضو دنبال میشود و این توصیهنامهها باید در سطوح ملی از طریق قانونگذاری و دیگر اقدامات الزامات آور اجرایی شود. در تغییرات و تجدیدنظرهایی که در سال 2003 در این توصیهها به وجود آمد، درنهایت اعضای عضو متعهد شدند که کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه را اجرایی سازند، پولشویی را بهعنوان جرم مطرح کرده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهای حاصل از پولشویی را مصادره کنند. همچنین کشورهای عضو باید نسبت به تأیید هویت افراد در سیستم مالی اقدام کرده و سوابق و گزارشهای مشکوک را گزارش دهند. این گزارشها شامل فعالیت شرکتها و افراد از نظر اقتصادی و فعالیتهای غیرمالی موسسهها و افراد اقتصادی نیز میشود. این کشورها همچنین موظف به ایجاد یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و انتشار گزارش معاملات مشکوک بوده و موظف به همکاری بینالمللی در تحقیق و تعقیب عوامل پولشویی هستند.
بعدازاینکه در سال 2001 این سازمان مسائل مربوط به حمایت مالی از تروریسم را نیز تصویب کرد، 8 توصیه به کشورهای عضو مطرح کرد که بر اساس بند هشتم این بیانیه، سازمانهای غیرانتفاعی نیز جزو سازمانهایی درآمدند که نظارت عمدهای برای فعالیتهای حمایت از تروریسم بر آنها صورت میگیرد. در سال 2009 نیز کتابچهای با عنوان کتابچه راهنما برای کشورها و ارزیابان توسط این گروه به انتشار رسید که بر اساس آن مشخص میشد از چه روشی باید برای بررسی میزان اجرایی شدن توصیههای این سازمان عمل کرد. در سال 2012 موارد جدیدی به این سرفصلها اضافه شد که عبارت بودند از قوانین تازه در مورد سلاحهای کشتارجمعی، فساد و جابجاییهای مالی غیر فیزیکی.
کشورهای غیر همکار و خطرناک
در سال 2000، FATF غیر از لیست 9+40 توصیه خود، فهرستی از «کشورها و قلمروهای غیر همکار» منتشر کرد که به لیست سیاه FATF معروف شد. این لیست شامل 15 قلمرو سرزمینی و یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پولشویی و یا مبارزه با گروههای تروریستی همکاری نمیکردند. بهطورمعمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل و یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود و یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمانهای تروریستی در این لیست قرار میگرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند که نمیتوانند اطلاعات مربوط بهحساب بانکی، و کارگزاران این حسابها، شناسایی مشتریان بانکی و یا کسانی که از فعالیت این بانکها سود میبرند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانکها را در اختیار این گروه قرار دهند.
قرار دادن نام کشورها در لیست سیاه این گروه بسیار بیشتر از توصیههای این گروه سازگار بوده است و کشورهایی که در این لیست بودهاند تلاش بیشتری برای اجرای خواستههای این سازمان انجام دادهاند تا کشورهای عضو. باوجوداینکه کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار میگیرند با تحریمهای مالی رسمی مواجه نمیشوند اما کشورهای عضو فشارهای اقتصادی زیادی را به این کشورها وارد میکنند.
در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند. FATF با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود.FATF توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان را دارا می باشند.
اعضای این سازمان
تا سال 2015، 34 کشور مختلف جهان و دو ارگان به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شدند. این دو سازمان مهم عبارتاند از اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیجفارس. این سازمان همچنین با سازمانهای مهم درزمینه? مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تروریسم نیز همکاری مستقیم و تنگاتنگی دارد. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی میتوان به ایالاتمتحده، چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچکدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیجفارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااینحال عربستان سعودی بهعنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی نیز بهعنوان عضو ناظر بر فعالیتهای این گروه نظارت میکنند.
کشورهایی که در لیست سیاه قرار گرفتند
همانگونه که اشاره شد، با نگاهی به نقشه منتشرشده توسط سایت این سازمان میتوان بهوضوح مشاهده کرد که ایران و کره شمالی بهعنوان مهمترین کشورهای غیر همکار در این لیست قرار دارند و کشورهای دیگر نظیر عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، گینه و لائوس در رتبههای بعدی در این زمینه قرار گرفتهاند.
مشکل کجاست؟
مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه FATF و ایران است. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین های اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظام های دست نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می شوند.
این در حالی است که از نگاه کشورمان، همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کرده اند، تروریسم یعنی مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند.
بر همین اساس، FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی می کند که کشورمان حمایت از گروههای به زعم آنها تروریست را متوقف کند.
ایران و FATF
تا قبل از مذاکرات هستهای تنها خبری که ایران را به این سازمان مرتبط میساخت، خبر قرار گرفتن نام کشورمان در لیست غیر همکارترین کشور با ریسک بالا در این سازمان بود. بعد از مذاکرات هستهای و نهایی شدن برجام، خبار دیگری در این زمینه منتشر و اعلام شد که نام ایران برای یک سال از بین کشورهای با خطر بالا حذفشده است. این خبر با اخبار بعدی درزمینه? احتمال پیوستن ایران به این گروه همراه شد که بعد از تأیید این خبر بهعنوان یکی از بندهای محرمانه مذاکرات هستهای ، جنجال رسانهای زیادی حول این خبر به راه افتاد. با توجه به حمایت آشکار ایران از گروههای مقاومت و قرار داده شدن نام این گروهها در لیست گروههای تروریستی از سوی مجامع بین المللی، به نظر نمیرسید که مسئولان دولتی با این اقدام موافقت کرده باشند اما خبرهای بعدی این گمانهزنی را تقویت کرد و در حال حاضر مشخص نیست که دولت در این زمینه میخواهد چه اقدامی انجام دهد. اگر این مسئله صورت بگیرد تمام کسانی که زمانی توسط سازمان ملل و یا سازمانهای دیگر در لیست سیاه قرارگرفتهاند و بسیاری از شهروندان ایرانی مانند باید در لیست سیاه بانکهای ایرانی قرار گیرند و در داخل کشور نیز نمیتوانند از خدمات بانکی بهره بگیرند.
این مسئله بسیاری از تحلیلگران را واداشته است تا درباره عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه به دولت یازدهم هشدار دهند.در همین ارتباط شنیده شده که دستگاههای امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در سازمان مذکور هشدار داده اند.